- قبل 6 أيام
- 1 دقيقة قراءة
تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وثيقة صادرة عن وزارة المالية تتضمّن اعتراضاً وطعناً بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
وإزاء ذلك تؤكد نقابة المعلمين العراقيين متابعتها الدقيقة لهذا التطور المهم، وحرصها على ضمان تمرير هذا القانون الذي يُعدّ من القوانين الجوهرية في دعم المسيرة التربوية وتنظيم شؤون العاملين في القطاع التعليمي.
وعليه قررت النقابة دعوة مجلسها المركزي إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد الموافق 16 / 11 / 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حماية حقوق المعلمين وتُسهم في إقرار هذا القانون وتمريره بالصيغة التي تخدم المصلحة التربوية العليا.
كما تؤكد النقابة أنّها ستتخذ قرارات تصعيدية تضمن المضي قدماً في الدفاع عن هذا القانون بكل السبل المشروعة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه شريحة المعلمين وقطاع التربية في العراق.
المكتب الإعلامي: نقابة المعلمين
العراقيين_المركز العام
.jpg)