- قبل ساعة واحدة
- 2 دقيقة قراءة
أولًا: في الجوانب التشريعية والمالية
دعوة مجلس الوزراء خلال جلسته المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025 إلى إلغاء الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بنص المادة (4/ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والعمل على إدراجها ضمن موازنة عام 2026.
صرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، وفي مقدمتها:
أ. إطلاق العلاوات والترفيعات.
ب. تثبيت العقود.
ج. توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير.
تنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025 بكامل تفاصيله.
دعوة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى احترام الدور الوطني الذي قدّمه المعلمون في إنجاح العملية الانتخابية، وأن يكون هذا الموقف المشرّف موضع تقدير فعلي من خلال دعم حقوقهم وتنفيذ ما أُقر لهم بالقانون.
ثانيًا: الإجراءات التي سيتخذها المجلس المركزي في حال عدم تنفيذ المطالب أعلاه
انطلاق تظاهرات في جميع المحافظات يوم الأربعاء الموافق 19/11/2025 الساعة العاشرة صباحًا، تنطلق من أمام مقرات النقابة والتوجه إلى ديوان المحافظات لتسليم مطالب المعلمين إلى السادة المحافظين.
– أما في بغداد فسيكون مكان التجمّع أمام مبنى وزارة المالية للغرض ذاته.
إعلان اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس الموافق 20/11/2025، ويُعدّ هذا الاعتصام جزءًا من الواجب الرسمي للملاكات التربوية.
تنظيم تظاهرة كبرى موحدة يوم الأحد الموافق 23/11/2025 الساعة الحادية عشر صباحًا أمام مبنى وزارة المالية، تشترك فيها جميع المحافظات، ويدعو المجلس المركزي جميع الملاكات التربوية في العراق للمشاركة في الزمان والمكان المحددين.
في حال استمرار الإصرار على عدم الاستجابة، سيكون للمجلس المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال جلسته المفتوحة.
ختامًا
يؤكد المجلس المركزي أن حقوق المعلمين ليست مجالًا للمساومة أو التأجيل، وأنه لن يسمح بالمساس بالملاكات التربوية والتعليمية وهي تطالب بحقوقها المشروعة. كما يؤكد أن احترام القانون هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة ومؤسساتها.
المكتب الإعلامي: نقابة المعلمين
العراقيين_المركز العام
.jpg)