صادق السيد رئيس الجمهورية على قانونوزارةالتربية(التعديلالأول) بموجب القرار رقم (8) الخاص بالتصديق على القانون رقم (9) لسنة 2025، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.
ويأتي هذا القانون بما يحمله من فقرات داعمة للملاكات التربوية والتعليمية ليمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العملية التربوية وتحسين بيئة العمل للكوادر التعليمية.
وبهذه المناسبة، أعربت نقابة المعلمين العراقيين عن شكرها وتقديرها العالي لكل من ساهم وسعى في إقرار هذا القانون مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لمطالب الكوادر التربوية، وتعزيزاً لمكانة المعلم ودوره في بناء الأجيال وصناعة المستقبل