انطلاقًا من مسؤوليتكم الدستورية والتشريعية واستنادًا إلى ما لمسناه من مواقف إيجابية ومؤازرة واضحة من قبلكم و عدد كبير من السادة أعضاء مجلس النواب تجاه مطالب جماهير الملاكات التربوية والتعليمية وحملة الشهادات المشمولين بمخصصات الخدمة الجامعية نتوجه إليكم بهذا النداء خلال جلسة اليوم الاثنين الموافق 26 / 1 / 2026 آملين اتخاذ موقف حاسم وواضح.
إن قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ولا سيما ما تضمّنه من فقرات تمسّ الاستحقاقات المالية القانونية يمثل تجاوزًا صريحًا على حقوق وظيفية مقرّة بموجب قوانين نافذة ولا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها بقرارات تنفيذية.
وعليه نرجو من مجلسكم الموقر اتخاذ قرار بإلغاء مضمون هذا القرار وتعطيل العمل به والخروج بقرارات تشريعية ملزمة للحكومة تضمن صرف جميع المستحقات المالية لموظفي وزارة التربية وبقية الوزارات وفق القوانين النافذة والحقوق المكتسبة التي لا تقبل المساومة أو التأجيل.
إن إنصاف هذه الشريحة هو إنصاف للتعليم وحماية للاستقرار الوظيفي والاجتماعي وترسيخ لهيبة القانون .
المكتب الإعلامي: نقابة المعلمين
العراقيين_المركز العام
.jpg)